علم الدين

وفي يومِ الخميسِ منتصف ربيعٍ الأوَّلِ اجتَمع قاضي القُضاةِ شمس الدِّين ابنُ مُسَلمٍ بالشيخِ الإمام العَّلامَةِ تَقيِّ الدِّين ابنِ تَيْميَّة رحمه الله، وأشار عليه بتَرْكِ الإفتاءِ في مسألةِ الحَلفِ بالطَّلاقِ، فقبِل الشيخُ نصيحتَه، وأجابَ إلى ما أشار به؛ رعايةً لخاطرِه وخواطرِ الجماعَةِ المُفتين، ثم ورَد البريدُ في مُستَهلِّ جُمادى الأُولَى بكتابٍ مِن السلطان فيه مَنْعُ الشيخِ تقيِّ الدَّينِ مِن الإفتاءِ في مسألةِ الحلفِ بالطلاقِ، وعُقِدَ في ذلك مجلسٌ، وانفَصَل الحالُ على ما رسَم به السلطانُ، ونودِيَ به في البلدِ، وكان قبلَ قُدُومِ المرسُوم قد اجتَمع بالقاضي ابنِ مُسَلَّمٍ الحَنْبَلِيِّ جماعةٌ مِن المفتِينَ الكبارِ، وقالوا له أن يَنصَح الشيخَ في تركِ الإفتاءِ في مسألةِ الطَّلاقِ، فعَلِمَ الشيخ نصيِحتَه، وأنَّه إنَّما قصَد بذلك ترْكَ ثَورَانِ فتْنَةٍ وشرٍّ