مالذي حدث لمفهوم العدالة الاجتماعية في الاسلام؟

سمير أمين مفكر ماركسي رصين ومعروف، وهو من الفئة القليلة من المثقفين الماركسيين اليساريين الذين لم يتخلوا عن مبادئهم – عقب انهيار المنظومة الاشتراكية – ولم يتحول، كما فعل الكثيرون، من ماركسيي الأمس، من الوعظ عن الصراع الطبقي و دكتاتورية البروليتاريا إلى التبشير بالليبرالية، وباقتصاد السوق وبجنة أمريكة الموعودة.

بعض ماركسيي الأمس تحول من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بمنتهى السهولة، وبعضهم لم يفعل ذلك لكنه آثر الصمت وربما بكاء الأحلام القديمة. سمير أمين ليس من هؤلاء ولا من أولئك. إنه لا يزال مؤمناً بعقيدته ولا يزال يبشر بما يسميه “العولمة الاشتراكية” – وبحق الطبقات المسحوقة من كل الشعوب في نضالها ضد الطبقة الرأسمالية و “الامبريالية العالمية”، و ضد عملائها من “الكومبرادورية المحلية”!.. وهي ألفاظ صارت شبه مفقودة في الخطاب المعاصر. وهذا كله يحسب لسمير أمين لا عليه. هذا بالإضافة إلى أنه كاتب متميز فعلاً وأبحاثه عن العولمة، مثلاً، في غاية النضج والرصانة. ويمكن اعتبارها مراجعَ علمية بين أكوام الكتب التي أضيفت إلى هذا الموضوع.

لكن هذه الرصانة فارقت أمين في دراسته الأخيرة المعنونة “الإسلام السياسي في خدمة الإمبريالية” المنشورة في الـmonthly review (ديسمبر 2007) – والتي أعيد نشرها مختصرة في الرأي الآخر اللندنية (عدد آذار 2008) وترجمت كاملة إلى العربية في بعض مواقع الشبكة.

ومضمون الدراسة واضح من عنوانها المثير! وطبعاً من المتوقع من مفكر ماركسي (و من أصول غير مسلمة ، ان كان هذا مهما هنا) مثل أمين أن لا يحمل أي تعاطف مع “الإسلام السياسي “، لكن دراسته تتجاوز هذا إلى ما هو أبعد بكثير، ليس بالتعميم فحسب، ولكن أيضاً بنظرية المؤامرة التي يستخدمها الإسلاميون عادة ضد مناهضيهم (وبمهارة أكبر!) – فبالنسبة إلى أمين، فإن الإسلام السياسي “ليس ضد الإمبريالية“، بل هو حليفها الثمين أيضاً (!) وليس هذا فقط بل “الإسلام السياسي هو من فعل الإمبريالية الكامل مدعوماً بالطبع من قوى الرجعية الظلامية ومن الطبقات الكومبرادورية التابعة لها..”، بل إن أمين ينوه، إلى أن “البناء النظري الذي منح الشرعية للإسلام السياسي (التي يرجعها أمين للمودودي) كانت قد صيغت، بحسب أمين، “بالكامل على يد المستشرقين الإنكليز في خدمة صاحب الجلالة البريطاني!” وهكذا فإن أمين لا يكتفي بالتعميم، بل يذكر أسماء حركات الإسلام السياسي التي يتهمها أنها كانت صنيعة مباشرة للإمبريالية العالمية، وبضمنها، وبكل بساطة، حركة حماس التي يقول عنها ” إن إسرائيل دعمتها لإضعاف التيارات الديمقراطية والعلمانية في المقاومة الفلسطينية! ” وخلال كل ذلك، يختزل أمين قوةالشارع الإسلامي إلى أنه “الصورة المعكوسة لضعف اليسار المنظم”!! أي إنه لا يجد تفسيراً – حتى ولو من وجهة نظره الماركسية – لتنامي الظاهرة الدينية وتعدد امتداداتها، غير ضعف ” رفاق النضال في اليسار المنظم!”..

لا أكتب هذا كله للدفاع عن الإسلام السياسي، فهذا التيار، له كبواته وسقطاته، كما أن له منجزاته ونجاحاته، لكن هذا لا يخص الإسلام السياسي فقط، بل يخص التيارات كلها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار..

الذي استوقفني في كل هذا هو شيئين اثنين: أولهما أنه بتجاوز التحيز الموجود في رؤية أمين، فإنه يمكن فعلاً ملاحظة تراجع حاد لخطاب “العدالة الاجتماعية” الذي استخدمه سابقاً الإسلام السياسي، حتى المصطلح نفسه، الذي كان عنواناً شهيراً لواحدة من أهم مؤلفات سيد قطب وأبكرها، اختفى تقريباً من الأدبيات الأحدث، ناهيك عن الاختفاء التام لمصطلح “اشتراكية الإسلام” – الذي كان عنواناً شهيراً أيضاً لواحد من مؤلفات أهم مفكري الإسلام السياسي. والأمر لا يقتصر طبعاً على اختفاء المصطلحات من الخطاب السائد.، بل على تراجع الاهتمام بموضوع العدالة الاجتماعية بتداعياته كلها، لصالح موضوع الهوية وصراع الحضارات، والمشاركة الديمقراطية..الخ.

ثاني ما يجب الانتباه إليه هنا، هو أن أمين، حسناً فعل إذ صبَّ اتهاماته على “الإسلام السياسي” فحسب، لأن الإسلام أكير من أن يختزل بحزب او بحركة سياسية مهما حاولَ البعض اختصاره بذلك. فهناك إسلام “اجتماعي” شديد التجذر في الممارسات والوجدان الاجتماعيين، وهناك أيضاً “إسلام فكري وثقافي”، وهو ما يهمني أن أميزه هنا، ذلك أن “المفكر الإسلامي” ليس مضطراً أن يكون تابعاً للسياسي المسلم، وهو ليس مضطراً أيضاً لأن يصطدم به، لكن حسابات الإسلام السياسي قد تختلف عن حسابات الإسلام الفكري، السياسي المسلم قد يضطر، بحكم طبيعة السياسة، أن يسايس، أن يساير، أن يكون له أهداف مرحلية تختلف عن الهدف النهائي – وسيجد له حزمة من الأغطية الشرعية فيما يفعل، سواء اختلفنا أو اتفقنا معه في مصداقيتها – لكن ما وجه الاضطرار بالنسبة إلى المفكر المسلم؟.. إن مرجعيته الوحيدة يجب أن تظل للإسلام ولفكره ولرؤيته وليس لحزب أو تيار سياسي قد يغير من تكتيكه لهذا الظرف أو ذاك. لن ينتج هذا بالضرورة صداماً، بل قد ينتج “ترشيداً” على المدى البعيد.. فالسياسي المسلم قد يضطر، بسبب من قواعد اللعبة السياسية، أن يتحالف مع طبقة “رجال الأعمال”، لكن هذا لا يعني أبداً أن “إسلام رجال الأعمال” أو ما يسمى بالتدين الجديد المنتشر في الطبقات الأرستقراطية ونواديها الاجتماعية والمدعوم (فضائياً) يجب أن يكون هذا النموذج الوحيد – لا أحد يمكن له أن يسلب حق هذه الطبقة في تدينها وحتى في امتلاك مظاهر مميزة لهذا التدين ، لكن هذا يجب أن لا يؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية في الإسلام، المفهوم الذي هو أبعد وأعمق من مجرد “عمل خيري” و “جمع تبرعات” وصدقات وإحسان – بل هو مرتبط بمفهوم أكثر شمولية للعدالة يرتكز على منع احتكار تداول الثروة عند فئة محددة من الملأ، والتحكم بآليات تمنع تزايد الفجوة بين طبقات المجتمع، والتركيز على كون “الماء والكلأ والنار” – أي مصادر الطاقة والثروات الطبيعية في مجتمع ما – هي ملك للمجتمع ككل وليس من حق أحد، أو فئة الاستئثار بأرباحها، كما أن مفهوم الزكاة نفسه – ومنع الاحتكار – يعكسان “آلية تدخل” تشكل عتلة توازن ضد تدخل “الملأ” المستمر من أجل الاستحواذ على المزيد من الثروة ( في الوقت الذي يعد ذلك التدخل اليوم تحديا لقيم العولمة و قرارات الملأ العالمي و صندوق النقد الدولي).

مفهوم العدالة الاجتماعية إذن جزء أصيل من ثوابت إسلامية لا يمكن المساس بها في جوهرها، واختزالها إلى محض تكافل اجتماعي، أو حتى مجرد “أمن اجتماعي” – لا يجب أن يكون أكثر من تكتيك سياسي عابر، تمليها شروط لعبة سياسية على أمل أن تكون المشاركة، سبيلاً لتحسين الشروط نفسها.. وتساهم في بناء العدالة المنشودة..

إن الظرف العالمي كله قد جرَّ الإسلامين (السياسي، والثقافي) إلى التأكيد على “الهوية” الإسلامية في مواجهة التحديات الحضارية التي تستهدفها، ولكن العدالة الاجتماعية بالذات يجب أن لا يضحى بها على “مذبح الهوية” – بل على العكس، يجب التوكيد على أن ما يقع خلف هذه الهوية من قيم جوهرية، تشكل العدالة الاجتماعية أحد أهم أركانها وأبرزها..

في خضم التحالفات العابرة هنا وهناك، علينا جميعاً أن نتذكر أن “لب التغيير” الحقيقي، والنهضة المنشودة، لن تكون في نوادي النخب وتجمعات رجال الأعمال، بل عند تلك الطبقات الأدنى التي هي مادة التغيير الحقيقي، وهدفه.