توظيف المعارف لتشجيع التنمية

تمثل المعارف عنصراً محورياً في قدرة البنك الدولي على التأثير في أجندة التنمية العالمية. وتقدِّم برامجنا البحثية، التي تجمع بين المعارف العالمية والقُطرية، أفكاراً ورؤىً قيمة واسعة النطاق للتغلُّب على التحديات الإنمائية في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي
ونتيح الاطلاع على بحوثنا من خلال التقارير والمطبوعات، والخدمات التحليلية المتعمقة، وبيانات التنمية المتاحة مجاناً. وفي السنة المالية 2019، نشر البنك تقارير عن موضوعات ملحة، ومن بينها الطبيعة المتغير للعمل
يبحث هذا التقرير الرئيسي كيف تتغيَّر طبيعة العمل بسبب التقدُّم التكنولوجي. ويشير إلى أن هذا التقدُّم التكنولوجي يُحدث تغييرا مستمرا في شكل العمل والطلب على المهارات، كما يقترح ضرورة أن تقوم الحكومات بإعطاء الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري لضمان قدرة العاملين على بناء المهارات المناسبة. كما يجب على الحكومات تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتغطي جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن شروط توظيفهم المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات. يتناول هذا التقرير بالبحث القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على فرص النساء كرائدات أعمال وموظفات في 187 اقتصادا. ويسعى التقرير إلى إثراء مناقشات السياسات بشأن كيفية إزالة القيود القانونية المفروضة على النساء وتشجيع البحوث حول سبل تحسين إدماجهن في الاقتصاد. ويقدِّم إصدار عام 2019 مؤشرا جديدا يقيس الحقوق القانونية للنساء في مراحل مهمة طوال حياتهن العملية. وتغطي البيانات فترة قوامها 10 سنوات لتسليط الضوء على الوضع الحالي وكيفية تطوُّر القوانين التي تؤثر على تكافؤ الفرص للنساء مع مرور الوقت باستخدام مؤشرات كمِّية، يقارن هذا التقرير بين الإجراءات التنظيمية لأنشطة الأعمال وحماية حقوق الملكية في 190 اقتصادا ومع مرور الوقت. وفي كل عام، يحدد التقرير 10 اقتصادات حققت أبرز التحسينات عن العام السابق في المجالات التي شملها القياس. وفي هذا الشأن، يشير إصدار عام 2019 إلى كل من: أفغانستان وجيبوتي والصين وأذربيجان والهند وتوغو وكينيا وكوت ديفوار وتركيا ورواندا. ويتوصل التقرير إلى أن ثلث مجموع إصلاحات الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال التي سُجِّلت في هذا العام جرت في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ويتناول هذا التقرير الرئيسي نصف السنوي، الذي يُنشر في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، بالبحث التطورات والآفاق والسياسات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتوصل إصدار يونيو/حزيران 2019، المعنون اشتداد التوترات وضعف الاستثمار، إلى استمرار تراجع النمو العالمي في عام 2019. وظل التعافي المتواضع في الاقتصادات النامية يواجه معوِّقات ناجمة عن تراجع الاستثمار، وضعف الآفاق المستقبلية، مما أضعف هذه الآفاق وأعاق التقدُّم نحو تحقيق أهداف التنمية الحيوية. وظلت مخاطر تراجع الآفاق المستقبلية مرتفعة، حيث واجه واضعو السياسات باستمرار تحديات كبيرة أمام تعزيز القدرة على الصمود وتشجيع النمو طويل الأجل. وتضمَّن هذا الإصدار أيضا تحليلا عن مزايا الاقتراض الحكومي ومخاطره، وضعف الاستثمارات في الاقتصادات النامية في الآونة الأخيرة، وانتقال آثار انخفاض و ن قيمة العملات إلى معدل التضخم، وتطوُّر النمو في البلدان منخفضة الدخل
الفقر والرخاء المشترك: حل معضلة الفقر. يخلُص هذا التقرير إلى أن النسبة المئوية لمن يعيشون في فقر مدقع انخفضت انخفاضاً قياسياً لتصل إلى 10% في عام 2015، مما يعكس استمرار إحراز تقدُّم لكن بوتيرة بطيئة. وفي 70 من بين 91 بلدا توفرت بيانات عنها بشأن المشاركة في جني ثمار الرخاء، تحسَّنت مستويات دخل أفقر 40% من السكان في الفترة بين عامي 2010 و2015، فيما نمت مستويات الدخل بوتيرة أسرع من المتوسط في 54% من البلدان البالغ عددها ٩١. ويوسِّع التقرير أيضا طرق تعريفنا للفقر حيث يُدخِل مقياسا جديدا للفقر المجتمعي يعكس الفروق فيما بين البلدان، وكذلك مقياسا للفقر متعدد الأبعاد يتضمن مدى توفُّر خدمات التعليم والبنية التحتية الأساسية. ويقوم التقرير أيضا باستقصاء الفروق في معدلات الفقر داخل الأسر المعيشية
مسارات للسلام: نُهج شاملة لمنع نشوب الصراع العنيف. تسلط هذه الدراسة، التي أُجريت بالاشتراك مع الأمم المتحدة، الضوء على الحاجة الملحة إلى منع المحركات الأساسية للهشاشة ومعالجتها. وتهدف الدراسة إلى تحسين كيفية تفاعل جهود التنمية مع الأمن والدبلوماسية وبناء السلام والمجالات الأخرى لمنع الصراعات من أن تصبح عنيفة. وتشدد الدراسة على أهمية المعالجة الاستباقية للمظالم المتعلقة بالإقصاء—من الوصول إلى السلطة والموارد الطبيعية والأمن والعدالة على سبيل المثال— التي تشكِّل جذور العديد من الصراعات العنيفة

التصدي للتحديات الإنمائية من خلال المشورة الفنية والتحليلات

تمثل الخدمات الاستشارية والتحليلية جزءا حيويا من كيفية إسهام البنك في تحقيق التنمية. وتستخدم البلدان الأعضاء مشورتنا الفنية وتحليلاتنا لمواصلة التنمية على المدى الطويل من خلال تصميم أو تنفيذ سياسات وإستراتيجيات إنمائية أفضل وتدعيم مؤسساتها. وعلى المستوى القُطري، تشكِّل هذه الأنشطة الأساس لأُطر الشراكة والبرامج الحكومية والمشروعات التي تساندها قروض وضمانات البنك. وأما على المستويين العالمي والإقليمي، فإنها تسهم في سلع النفع العام وتثري النقاشات المهمة بشأن السياسات.

وفي السنة المالية 2019، قدَّمنا 1625 أداة للخدمات الاستشارية والتحليلية في أكثر من 140 بلدا. وتراوحت المخرجات من تقارير عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية إلى حلقات عمل لتبادل المعارف وتدريب ومذكرات للسياسات وخطط عمل للتنفيذ. والخدمات الاستشارية مستردة التكاليف هي أدوات للخدمات الاستشارية والتحليلية مكيَّفة حسب الحاجة تطلبها البلدان المتعاملة مع البنك وتدفع مقابلها. وفي السنة المالية 2019، قدَّم البنك 120 أداة لهذه الخدمات في 35 بلدا. ومن خلال هذه الخدمات، نخدم جميع الدول الأعضاء في البنك بما في ذلك البلدان غير المقترضة.
توفير البيانات والأدوات لتدعيم المعارف الإنمائية

البنك هو إحدى المؤسسات الرائدة في إنتاج بيانات التنمية ونشرها. ومن خلال مشاركة البيانات والأدوات التحليلية، نوفر منصة للأعمال التحليلية عالية الجودة والموجَّهة نحو السياسات في البلدان النامية، مما يدعِّم أساس المعارف الإنمائية ووضع السياسات عن وعي ودراية.

وباعتباره مؤسسة معرفية، يفخر البنك بإتاحة ما بحوزته من معارف بحرية ودون مقابل. وتمثل الإحصاءات والبيانات جزءا أساسيا من هذه المعارف. ويُتاح لجميع المستخدمين الاطلاع على المصادر التالية بسهولة ويُسر من خلال موقع البيانات المفتوحة للبنك.

برنامج المقارنات الدولية. يقود البنك هذه المبادرة الإحصائية العالمية تحت رعاية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. والهدف الأساسي لها هو توفير مقاييس سعرية وحجمية لإجمالي الناتج المحلي ومجموع الإنفاق تتيح المقارنة بين البلدان داخل نفس المنطقة ومع البلدان في المناطق الأخرى. ومن خلال شراكة مع الهيئات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية، يقوم هذا البرنامج بجمع بيانات الأسعار ونسب الإنفاق من إجمالي الناتج المحلي والمقارنة بينها لتقدير ونشر أسعار تعادل القوة الشرائية في اقتصادات العالم.

مؤشرات التنمية العالمية. قاعدة البيانات هذه عبارة عن مجموعة من الإحصاءات التي يمكن المقارنة بينها دولياً وتتعلق بالتنمية العالمية ومكافحة الفقر. وتساند قاعدة البيانات هذه رسالتنا فيما يتعلق بضمان حصول جميع البلدان المتعاملة معنا على البيانات للاستدلال بها في اتخاذ القرارات. كما أنها تحتوي على 1600 من مؤشرات السلاسل الزمنية التي تخص 217 اقتصادا وأكثر من 40 مجموعة من البلدان، مع وجود بعض المؤشرات التي تعود إلى أكثر من 50 عاما.

شبكة إحصاء الفقر. تتيح هذه الشبكة، وهي أداة تحليلية إلكترونية لرصد أوضاع الفقر العالمية، للمستخدمين محاكاة تقديرات البنك الرسمية لمعدلات الفقر من خلال حسابات مستقاة من قاعدة بياناته. وتتيح الشبكة أيضا للمستخدمين قياس الفقر وفق افتراضات مختلفة وجمع التقديرات بالنسبة لمجموعات مختلفة من الاقتصادات مجتمعة أو منفردة. وفي مارس/آذار 2019، أصدرنا تقديرات منقَّحة لمعدلات الفقر العالمية عن الفترة من عام 1981 إلى عام 2015. وتجمع هذه التقديرات الجديدة بين أسعار الصرف على أساس تعادل القوة الشرائية لاستهلاك الأسر المعيشية وفقا لبرنامج المقارنات الدولية عام 2011، وبيانات أكثر من 1500 مسح استقصائي للأسر المعيشية في 164 اقتصادا.